تاريخ : دوشنبه هشتم آبان 1391 | 11:0 | نویسنده : عزیزالله حیدری

* متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۹۱ ( حقوق مدني - آيين دادرسي مدني - حقوق تجارت )

باسمه تعالي
گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)

حقوق مدني

۱ – آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نكاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه چنانچه بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند، زوجه مي‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد. در خصوص نحوه اعمال وكالت در طلاق زوجه كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) تنها هنگامي كه ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دليل عدم تمكين زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
۳ ) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
۴ ) با عنايت به اين كه شرط فوق نوعي شرط نتيجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضايت زوجه، اين شرط محقق مي‌شود و زوجه وكيل بلاعزل زوج
در طلاق خواهد شد و مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند.


۲ – قرارداد اجاره‌اي در سال ۱۳۷۹ در بنگاه معاملات املاك تنظيم شده و به امضاي موجر و مستاجر رسيده است، اما ذيل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهي نشده است. قرارداد ياد شده از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارد؟

۱ ) غير قابل استناد است.
۲ ) تابع قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
۳ ) در محاكم پذيرفته نخواهد شد.

۴ ) صحيح و تابع قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است.


۳ – زن و مردي با يكديگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدي يك حلقه انگشتر به زن هديه مي‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف مي‌شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدي به هم مي‌خورد. در خصوص امكان مطالبه قيمت انگشتر از سوي وراث مرد كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) وراث مرد حق رجوع به قيمت آن را خواهند داشت.
۲ ) تنها در صورتي كه تلف آن در نتيجه حوادث قهري باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت را ندارند.

۳ ) در هيچ صورت وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را ندارند.

۴ ) چنانچه تلف انگشتر به دليل تقصير زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را خواهند داشت.



۴ – خيار شرط مختص كدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز، امكان درج خيار شرط وجود دارد.
۲ ) خيار شرط جزو قواعد عمومي معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
۳ ) خيار شرط مختص عقود لازم است و در تمام اين عقود امكان درج خيار شرط وجود دارد.

۴ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز و پاره‌اي از عقود لازم، امكان درج خيار شرط وجود دارد.



۵ – ملاك و معيار تشخيص عقد بيع و معاوضه چيست؟

۱ ) بر خلاف بيع، در معاوضه برابري ارزش دو عوض لازم است.

۲ ) ملاك و معيار تشخيص بيع از معاوضه، قصد مشترك طرفين است.
۳ ) بيع مبادله كالا با پول است، ولي معاوضه مبادله كالا با كالا است.
۴ ) در بيع مبيع بايد عين باشد، اما در معاوضه هر دو عوض بايد عين باشد.




۶ – شخص «الف» از بانك مبلغي وام دريافت مي‌كند و براي تضمين بازپرداخت وام، تمامي شش دانگ مغازه ملكي خود را در رهن بانك (مرتهن) قرار مي‌دهد. بانك پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را براي استفاده در اختيار شخص «الف» قرار مي‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عين مرهونه كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن است.
۲ ) هرگونه تصرف مادي راهن در مال مرهون منافي حق بانك (مرتهن) است.
۳ ) تنها تصرفات ناقل ملكيت منافي حق مرتهن (بانك) است.
۴ ) با عنايت به اين كه تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانك (مرتهن) است، انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن نيست.




۷ – آقاي «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمايي و رانندگي منصوب شده در سواره رو، شتابان و با كمال سهل‌انگاري از غير محل خط‌كشي شده مخصوص عابران عبور مي‌كند. آقاي «ب» كه در آن مسير در حال رانندگي با خودروي سواري است و بيمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعايت كامل قوانين و مقررات و بدون اين كه هيچ‌گونه تقصيري مرتكب شده باشد و حتي قادر به جلوگيري از تصادف باشد با آقاي «الف» برخورد مي‌كند و در نتيجه آقاي «الف» مصدوم مي‌شود. در اين حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدني وارد شده به آقاي «الف» است؟

۱ ) بيمه‌گر مسووليت در حدود تعهدات موضوع بيمه‌نامه مكلف به جبران خسارت آقاي «الف» است.
۲ ) با توجه به تقصير آقاي «الف»، بيمه‌گر مسووليت تنها مكلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقاي «الف» است و مابقي با توجه به ماده
۲۶۵ قانون مجازات اسلامي به دليل تقصير خود وي قابل جبران نيست.

۳ ) با توجه به تقصير آقاي «الف» موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هيچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نيست.

۴ ) با عنايت به اين كه آقاي «ب» مرتكب هيچ تقصيري نشده است، در نتيجه بيمه‌گر وي نيز در اين زمينه تكليفي به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدني آقاي «الف» از محل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني موضوع قانون بيمه اجباري سال ۱۳۸۷ (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.



۸ – خانم «الف» منزل مسكوني خود را به برادرش (آقاي ب) صلح مي‌كند و در مقابل، برادر وي تعهد مي‌كند كه به مدت ۱۰ سال، هر ماه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت كند. ۵ سال بعد، آقاي «ب» به دليل اعسار نمي‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در اين صورت عقد صلح چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

۱ ) عقد صلح منفسخ مي‌شود.
۲ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد مصلح ندارد.
۳ ) عقد صلح به حكم قانون قابل فسخ است.

۴ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد صلح ندارد، مگر اين كه شرط خيار شده باشد كه در اين صورت عقد صلح قابل فسخ است.



۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدي كه به موجب آن شخصي حق انتفاع از مالي را به دست مي‌آورد چيست؟

۱ ) عقد اجاره لازم است، ولي عقدي كه بر اساس آن حق انتفاع ايجاد شده جايز است.

۲ ) مستاجر اصولاً طبق قانون مدني مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمي‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به ديگري اجاره دهد.
۳ ) در اجاره، مستاجر اصولاً مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري واگذار كند، اما در حق انتفاع، منتفع نمي‌تواند حق انتفاع را به ديگري منتقل نمايد.
۴ ) انتقال عين مستاجره از طرف مالك موجب بطلان اجاره نمي‌شود، ولي در حق انتفاع انتقال عين از طرف مالك به غير موجب از بين رفتن حق انتفاع
مي‌شود، مگر اين كه حق انتفاع مدت نداشته باشد.



۱۰ – كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) مضطر مسووليت مدني دارد.
۲ ) بعد از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدني در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرايط ارث بردن برابر شده‌اند.
۳ ) وصيت براي يكي از ورثه منوط به تنفيذ ساير وراث است.
۴ ) در حقوق ايران در حقوق تجارت مسووليت اصولاً تضامني است، مگر اين كه خلاف آن شرط شود، اما در حقوق مدني مسووليت تضامني وجود ندراد، مگر
اين كه در ضمن قرارداد شرط شده باشد.



۱۱ – در خصوص مسووليت مدني كودك غير مميز كدام عبارت صحيح نيست؟

۱ ) كودك غير مميز در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم مسووليت مدني دارد.

۲ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او باشد، خود كودك در هيچ فرضي تكليفي به
پرداخت خسارت ندارد.

۳ ) كودك غيرمميز در قبال خسارات بدني كه به ديگران وارد مي‌كند تا ميزان ديه مسووليت مدني ندارد.
۴ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او وارد شده باشد و سرپرست به دليل عدم تمكن
مالي توانايي پرداخت بخشي از خسارات زيان ديده را نداشته باشد، مابقي خسارت از اموال خود كودك پرداخت مي‌شود.



۱۲ – خانم «الف» كه يك ايراني غيرشيعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمينه امور مالي و غير مالي رشيد محسوب مي‌شود. آيا نامبرده مي‌تواند آپارتماني را كه در مالكيت دارد بفروشد؟

۱ ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدني است.

۲ ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حكم رشد بگيرد معامله آپارتمان صحيح است، در غير اين صورت معامله غير نافذ محسوب مي‌شود.

۳ ) با توجه به اين كه اهليت جزو احوال شخصيه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود براي معامله كردن رشيد شناخته شود، انجام معامله
توسط او صحيح است، در غير اين صورت معامله غيرنافذ محسوب مي‌شود.

۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است.


۱۳ – شخص «الف» مبلغي به شخص «ب» بدهكار است. طلبكار (شخص ب)، بدهكار (شخص الف) را براي پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده است. در اين قضيه، چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبكار متعهد به پرداخت بدهي بدهكار گردد، در اين صورت رضايت چه شخصي (يا اشخاصي) ضروري است؟

۱ ) رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.
۲ ) رضايت هيچ كدام از بدهكار (شخص الف) و طلبكار (شخص ب) لازم نيست.
۳ ) رضايت بدهكار (شخص الف) ضروري است.
۴ ) هم رضايت بدهكار (شخص الف) و هم رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.

۱۴ – قتل مورث توسط وارث، در كدام مورد جزو موانع ارث است؟

۱ ) قتل عمدي فرزند توسط پدر
۲ ) سقط عمدي و غير قانوني حملي كه مرتكب جرم از وي ارث مي‌برد.
۳ ) قتل عمدي مورث غير مسلمان توسط وارث مسلمان.

۴ ) هر سه مورد صحيح است.


۱۵ – موجبات متعددي كه شخص ممكن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، كدام است؟

۱ ) جمع شدن دو موجب نسبي
۲ ) جمع شدن دو موجب سببي
۳ ) جمع شدن دو موجب سببي و نسبي

۴ ) موارد ۱ و ۳ صحيح است.

۱۶ – شخص «الف» به شخص «ب» وكالت مي‌دهد تا زمين متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وكالت مي‌دهد تا همان زمين را وقف كند، در اين صورت وكالت او چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

۱ ) منفسخ مي‌شود.
۲ ) وكالت دوم تاثيري در وكالت اول ندارد.
۳ ) وكالت دوم اعتبار ندارد.
۴ ) هر كدام از دو وكيل زودتر اقدام به بيع يا وقف نمايد عمل او نافذ است، هر چند كه از وكالت ديگري مطلع باشند.

۱۷ – شخص «الف» بابت باختن در گروبندي مبلغ ۱۰ ميليون تومان به شخص «ب» پرداخت كرده است، آيا شخص «الف» مي‌تواند از دادگاه تقاضاي استرداد اين مبلغ را بنمايد؟

۱ ) موضوع بستگي به علم يا جهل شخص «ب» نسبت به حكم ماده ۶۵۴ قانون مدني دارد.

۲ ) شخص «الف» مي‌تواند تقاضاي استرداد مبلغ پرداخت شده را بنمايد و شخص «ب» مكلف به استرداد آن است.
۳ ) موضوع بستگي به عمل يا جهل شخص «الف» نسبت به حكم ماده ۶۵۴ قانون مدني دارد.
۴ ) با توجه به اين كه قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نيست، دعواي استرداد اين مبلغ پذيرفته نمي‌شود.

۱۸ – با عنايت به مواد قانون مدني در خصوص عقد هبه، كدام مورد صحيح است؟

۱ ) هبه دين صحيح است.
۲ ) هبه در مواردي ايفاع است.
۳ ) هبه منفعت باطل است.
۴ ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمي‌تواند از هبه رجوع كند.

۱۹ – وصيتي كه طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبي (مواد ۲۷۶ تا ۲۲۹) مصوب ۱۳۱۹ واقع نشده باشد، چه حكمي دارد؟

۱ ) از درجه اعتبار ساقط است.

۲ ) نسبت به سهم وراثي كه به صحت آن اقرار نمايند، نافذ است و نسبت به سايرين فاقد اعتبار است.
۳ ) تنها هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.
۴ ) چنانچه وصيت عهدي باشد نافذ است، در غير اين صورت هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.

۲۰ – شخصي يك راس گاو را به ديگري مي‌فروشد، يك روز پس از معامله و تسليم مبيع، گاو در دست خريدار تلف مي‌شود، در اين صورت خسارات ناشي از تلف گاو را چه كسي بايد متحمل شود؟

۱ ) خسارات ناشي از تلف بر عهده خريدار است.

۲ ) خسارات ناشي از تلف بر عهده فروشنده است.
۳ ) خريدار مي‌تواند معامله را فسخ كند، در غير اين صورت تلف بر عهده اوست.
۴ ) تنها اگر مبيع بر اثر تعدي و تفريط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار مي‌گيرد.


آيين دادرسي مدني


۲۱ – اگر خواندگان دعوا محصور و بيش از سي نفر باشند، خواهان مكلف است مشخصات ..........

۱ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند، و دادخواست بايد به همه خواندگان ابلاغ شود.
۲ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي دادخواست به معارض اصلي كه خواهان مشخص كرده ابلاغ و مراتب يك نوبت آگهي مي‌شود.
۳ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي مراتب يك نوبت در روزنامه‌ي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.
۴ ) خوانده يا خواندگان اصلي را قيد كند و مراتب يك نوبت در روزنامه‌ي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.

۲۲ – چنانچه دادگاه تجديدنظر، در رسيدگي تجديدنظر تشخيص دهد كه سمت دادخواست دهنده‌ي نخستين محرز نيست بايد ..........

۱ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعواي نخستين را صادر نمايد.
۲ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده را براي صدور راي شايسته به دادگاه نخستين برگرداند.
۳ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محكوم به بي‌حقي نمايد.
۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجديدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ي نخستين اظهار رفع نقص نمايد.

۲۳ – چنانچه حكمي قطعي از دادگاه صادر شود و شخص ثالثي به آن اعتراض نمايد و به تشخيص دادگاه، جبران خسارات ناشي از اجراي حكم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حكم اجرا مي‌شود اما محكوم‌له مكلف به جبران خسارت مي‌شود.
۲ ) دادگاه دستور لازم را براي جلوگيري از ورود خسارت به شخص ثالث صادر مي‌نمايد.
۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجراي حكم را معلق مي‌نمايد به شرط آن كه رئيس حوزه‌ي قضايي با آن موافقت نمايد.

۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامين متناسب، قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌نمايد.

۲۴ – چنانچه دارنده‌ي چك براي مطالبه‌ي وجه آن عليه صادر كننده اقامه‌ي دعوا نمايد و خوانده سند را اصيل نداند در اين صورت خوانده ...........

۱ ) تنها مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
۲ ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و يا اصالت سند را انكار نمايد و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
۳ ) تنهاي مي‌تواند اصالت سند را انكار نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.

۴ ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد كه بار اثبات جعليت به عهده‌ي خوانده است. و يا اصالت سند را انكار نمايد كه بار اثبات اصالت به عهده‌ي خواهان است.

۲۵ – دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي در صلاحيت .......... است.

۱ ) هيئت نظارت استان
۲ ) شوراي عالي ثبت

۳ ) دادگاه محل صدور دستور اجرا
۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه شخصي ملك خود را براي مدت دو سال به فرمانداري شهري اجاره دهد اما مستاجر پس از پايان مدت اجاره، به دستور وزير كشور، از تخليه ملك خودداري نمايد، مالك، براي تخليه ملك بايد به .......... مراجعه نمايد.

۱ ) ديوان عدالت اداري
۲ ) شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳ ) دادگاه عمومي محل وقوع ملك
۴ ) شوراي حل اختلاف مستقر در ديوان عدالت اداري

۲۷ – دعوايي به خواسته‌ي اثبات نسب اقامه مي‌شود و شخصي به عنوان ثالث وارد دعوا مي‌شود و محكوم مي‌گردد. حكم محكوميت در دادگاه تجديدنظر استان استوار مي‌شود، در اين صورت يا علي‌القاعده شخص ثالث مي‌تواند نسبت به اين حكم .......... نمايد.

۱ ) تنها فرجام خواهي

۲ ) فرجام خواهي و اعاده‌ي دادرسي
۳ ) تنها اعاده‌ي دادرسي
۴ ) اعتراض ثالث و فرجام خواهي

۲۸ – چنانچه صدور قرار كارشناسي به درخواست خواهان باشد دستمزد كارشناس .......... و اگر توزيع (توديع ) ننمايد دادگاه بايد .......... نمايد.
۱ ) به عهده‌ي خواهان – قرار توقيف دادرسي صادر

۲ ) به عهده‌ي خواهان – كارشناسي را از عداد دلايل خارج
۳ ) به عهده‌ي خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر
۴ ) بالسويه به عهده‌ي طرفين – قرار توقيف دادرسي صادر

۲۹ – چنانچه خواهان در اولين جلسه‌ي دادرسي درخواست تامين خواسته نمايد و خوانده در همين جلسه نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل نمايد صدور قرار تامين خواسته، پيش از روشن شدن جعليت يا اصالت سند .......... و اجراي قرار تامين خواسته تا آن زمان ..........

۱ ) مجاز – مجاز است.
۲ ) مجاز – ممنوع است.
۳ ) ممنوع – مجاز است.
۴ ) مجاز – بستگي به نظر دادگاه دارد.

۳۰ – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۳۱ – چنانچه در پي «ايراد تامين دعواي واهي» خواهان تاميني را كه دادگاه تعيين نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، بايد ..........

۱ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه قطعي است.
۲ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.
۳ ) حكم بر بطلان دعوا صادر نمايد كه مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.

۴ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه مي‌تواند قابل تجديدنظر و اعتراض ثالث باشد.

۳۲ – چنانچه دعوايي غير مالي در دادگاه عمومي مطرح شود و خوانده در جلسه‌ي دادرسي حاضر نشود و لايحه ندهد و وكيل نيز معرفي ننمايد و محكوم شود اين حكم نسبت به خوانده ..........

۱ ) در هر حال حضوري است.
۲ ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ قانوني شده باشد.

۳ ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.
۴ ) غيابي است مگر اخطاريه و حكم به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.

۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عين معين باشد و در اجراي قرار تامين خواسته توقيف شده باشد و حكم به استرداد آن نيز صادر شده باشد خواهان نسبت به اين مال، در برابر بستانكاران .......... و محكوم به محول (مشمول) مستثنيات دين ..........

۱ ) حق تقدم دارد – مي‌باشد.
۲ ) حق تقدم ندارد – مي‌باشد.
۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن كه خوانده تاجر ورشكسته نباشد – نمي‌باشد.

۴ ) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشكسته شده باشد – نمي‌باشد.

۳۴ – دعوايي اقامه مي‌شود و دادگاه عمومي، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حكم بر بطلان دعوا صادر مي‌نمايد، چنانچه از اين راي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظر بايد راي را ..........

۱ ) قرار تلقي و آن را فسخ نمايد.
۲ ) در هر حال فسخ و خود رسيدگي نمايد.
۳ ) قرار تلقي راي را استوار نمايد.

۴ ) قرار تلقي و حسب مورد آن را فسخ يا استوار نمايد.

۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شركت خصوصي باشد و در نشاني تعيين شده در دادخواست شناخته نشود ..........

۱ ) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه‌ي رسمي آگهي شود.
۲ ) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه‌ي رسمي منتشر مي‌شود.
۳ ) دادخواست بايد به آخرين محل سكونت مدير شركت ابلاغ شود.

۴ ) دادخواست بايد به آخرين محلي كه به اداره‌ي ثبت شركت‌ها معرفي شده ابلاغ شود.

۳۶ – چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي كه در دادگاه عمومي اقامه شده به موجب قانون بعدي، مرجع ديگري ذاتاً صالح شود دادگاه عمومي بايد ..........

۱ ) در هر حال به رسيدگي ادامه دهد.
۲ ) به رسيدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
۳ ) در هر حال قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.

۴ ) قرار عدم صلاحيت صادر نمايد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۳۷ – چنانچه خواسته‌ي دعوا مطالبه‌ي يكصد تن گندم باشد كه يكصد ميليون ريال تقويم شده باشد و به موجب قراردادي كه در كرمانشاه منعقد شده بايد در تهران تحويل شود، خواهان مي‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومي .......... اقامه نمايد.
۱ ) كرمانشاه يا تهران
۲ ) كرمانشاه يا محل اقامت خوانده
۳ ) تهران يا محل اقامت خوانده

۴ ) كرمانشاه، تهران يا محل اقامت خوانده

۳۸ – چنانچه مالك باغي در تصرفات مالك منزل مسكوني مجاور اخلال جزيي ايجاد نموده باشد بي‌آنكه در منزل مسكوني تصرف كرده باشد عمل مالك باغ .......... است، ..........

۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.

۲ ) مزاحمت – حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت نداشته باشد.
۳ ) در هر حال ممانعت از حق - .
۴ ) ممانعت از حق – حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.

۳۹ – درخواست صدور دستور موقت در دعواي متقابل .......... است و در دعواي جلب ثالث اصلي ..........

۱ ) مجاز – مجاز
۲ ) ممنوع – مجاز
۳ ) مجاز – ممنوع
۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفين قرارداد براي رسيدگي به اختلاف احتمالي شخص معيني را به دادرسي (داوري )انتخاب نمايند كه به طور مطلق از دادرسي (داوري) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشي از قرارداد بين طرفين، دعوا ..........

۱ ) در صلاحيت داور است.
۲ ) در صلاحيت داور است به شرط آن كه به صلاحيت داور ايراد نشود.

۳ ) در صلاحيت دادگاه است.
۴ ) در صلاحيت دادگاه است به شرط آن كه به صلاحيت دادگاه ايراد نشود.

حقوق تجارت


۴۱ - اصولاً حق‌العمل‌كار در برابر طرف معامله مسوول اجراي تعهد آمر .......... در برابر آمر مسوول اجراي تعهدات طرف معامله .......... .

۱ ) نيست اما – است
۲ ) است همچنانكه – است

۳ ) است اما – نيست
۴ ) نيست همچنانكه – نيست

۴۲ - انتخاب اولين مديران شركت سهامي ........... .

۱ ) در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد

۳ ) خاص ممكن است در مجمع عمومي موسس صورت پذيرد
۴ ) عام بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاء كليه سهامدارن برسد

۴۳ - در شركت سهامي خاص، نصاب جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند.
۲ ) حضور دارندگان بيش از نصف سرمايه شركت.
۳ ) حضور بيش از نصف دارندگان سهامي كه حق راي دارند.
۴ ) نصف به علاوه يك سهامداران شركت.


۴۴ - طبق مقررات فعلي، مجمع عمومي عادي شركت سهامي بايد ..........، براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل تشكيل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۴ ) در هر موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده كه ممكن است ۵ ماه يا بيشتر از پايان سال مالي شركت باشد.


۴۵ - شركت سهامي خاص مي‌تواند .......... شركت، سهام ممتاز ترتيب دهد.

۱ ) با تصويب كليه سهامداران
۲ ) با تصويب بيش از نصف سهامداران
۳ ) فقط با تصويب مجمع عمومي
۴ ) با تصويب دارندگان بيش از نصف سهام

۴۶ - تاجر ورشكسته به عنوان مدير عامل يك شركت سهامي خاص انتخاب شده است. در اين حالت، تصميمات وي .......... معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث

۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۳ ) فقط در مقابل صاحبان سهام
۴ ) فقط در مقابل هيات مديره همان شركت


۴۷ - در صورتي كه شركت سهامي ورشكست شود، مديراني كه ورشكستگي شركت معلول تخلف آنان است، .......... مسوول پرداخت باقيمانده ديون شركت هستند.

۱ ) منفرداً
۲ ) منفرداً يا مشتركاً
۳ ) متضامناً

۴ ) منفرداً يا متضامناً

۴۸ - شركت سهامي خاص مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي .......... و رعايت ساير شرايط مربوط، به شركت سهامي عام تبديل شود.

۱ ) فوق‌العاده
۲ ) فوق‌العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده
۳ ) عادي به طور فوق‌العاده
۴ ) فوق‌العاده كه لزوماً با حضور تمام سهامداران تشكيل شود

۴۹ - در شركت با مسووليت محدود،تعداد آراي هر شريك، .......... است كه در شركت دارد ..........
۱ ) به تعداد سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرر كند.
۲ ) به نسبت سهمي - و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرركند.
۳ ) به تعداد سهامي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۴ ) به نسبت سهمي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۵۰ – در طول تصفيه شركت سهامي ورشكسته، نقل و انتقال سهام .......... است.

۱ ) مجاز
۲ ) ممنوع اما صحيح
۳ ) ممنوع و باطل
۴ ) فقط بين خود سهامداران مجاز

۵۱ – در تصفيه ارادي شركت سهامي عام ...........

۱ ) طلبكاران شركت و سهامداران بر يكديگر تقدمي ندارند.
۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبكاران شركت داراي حق تقدم هستند.

۳ ) طلبكاران شركت نسبت به سهامداران، داراي حق تقدم هستند.
۴ ) طلبكاران شركت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر يكديگر تقدمي ندارند.


۵۲ - شخص «الف» سهم‌الشركه خود در يك شركت نسبي را به شخص «ب» منتقل مي‌نمايد. در اين صورت نسبت به مطالباتي كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشركه از شركت داشته‌اند ...........

۱ ) «الف» و «ب» مسووليتي ندارند.

۲ ) فقط «ب» با ساير شركا متناسباً مسوول است.
۳ ) فقط «الف» با ساير شركا متناسباً مسوول است.
۴ ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشركه موضوع انتقال مسوول هستند.


۵۳ - مقنن دارنده چك را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته معاف نموده است، زيرا .......... است.

۱ ) چك سندي رسمي
۲ ) چك درحكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا
۳ ) بدهكاري صادر كننده چك مسلم

۴ ) احتمال بدهكار بودن صادر كننده چك زياد

۵۴ – در مورد اثر توقيف شدن موجودي حساب جاري يا بسته بودن آن هنگام صدورچك، كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.

۲ ) موجب سلب عنوان چك از سند نمي‌گردد.
۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.
۴ ) فقط توقيف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌گردد.

۵۵ - شخص «الف» چكي را در وجه شخص «ب» يا به حواله كرد او صادر نموده و «ب» نيز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنويسي مي‌نمايد. در اين صورت ايراد «الف» مبني بر بدهكار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چك در صورتي در برابر «ج» قابل استناد است كه «ج» ..........

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
۲ ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۳ ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.

۴ ) از وقوع اشتباه فقط به وسيله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.


۵۶ - سفته صادره از سوي شركت «الف» پنج ماه پس از سررسيد واخواست مي‌گردد. در اين صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه ميان صدور و ارائه ..........

۱ ) هيچ يك از مسوولين سفته بري‌الذمه نمي‌شوند.
۲ ) فقط ظهرنويسان و نمايندگان شركت صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.

۳ ) فقط ظهرنويسان و ضامنين آنها بري‌الذمه مي‌شوند.
۴ ) ظهرنويسان و ضامنين آنها و ضامنين صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.


۵۷ - در مورد برائت ذمه شخص حقيقي ورشكسته، كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
۲ ) ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.
۳ ) فقط حكم اعاده اعتبار حقي موجب برائت ذمه از مانده ديون است.

۴ ) ختم عمليات تصفيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

۵۸ - كدام عبارت صحيح است ؟

۱ ) شركت‌هاي تضامني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشكستگي نيز هستند.
۲ ) شركت‌هاي تضامني تاجر نيستند و از شمول مقررات ورشكستگي نيز خارج هستند.
۳ ) شركت‌هاي تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشكستگي خارج هستند.
۴ ) شركت‌هاي تضامني، تاجر نيستند اما شركت‌هاي تضامني كه موضوع آنها تجاري است، مشمول مقررات ورشكستگي هستند.

۵۹ - با صدور حكم ورشكستگي .......... ورشكسته حال مي‌شود.

۱ ) فقط ديون

۲ ) فقط مطالبات تجارتي
۳ ) مطالبات و ديون
۴ ) مطالبات تجارتي و ديون

۶۰ - در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشكسته، كدام مورد صحيح است ؟

۱ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي و ممتازها، دوم غرما

۲ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي، دوم ممتازها، سوم غرما
۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزينه‌هاي ورشكستگي
۴ ) اول ممتازها، دوم هزينه‌هاي ورشكستگي، سوم غرما
بالا
فهرست اصلي


* متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۹۱ ( اصول استنباط - حقوق جزا - آيين دادرسي كيفري)

اصول استنباط حقوق اسلامي

۶۱ - با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي‌گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟

۱ ) قياس مزبور، قياس منصوص‌العله نيست.
۲ ) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي‌باشد.
۳ ) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء، وجود ندارد.

۴ ) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك رايگان مال آينده هم درست است.

۶۲ - ماده ۸۸۲ قانون مدني مي‌گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند.» از اينكه قانون‌گذار، حكم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع لعان ربط داده است. فهميده مي‌شود كه علت اين حكم، لعان است. اين امر مصداق .......... مي‌باشد.

۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صريح

۴ ) دلالت تنبه و ايماء

۶۳ - ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمكّن مديون» را شرط تحقق التزام به تاديه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ به اين سوال كه: «منظور از «تمكن» تمكن مالي ست يا تمكن مادي و معنوي ديگر را نيز شامل مي‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمكن» به همه‌ي اين موارد توجه داشته، كدام مورد صادق خواهد بود؟

۱ ) عموم
۲ ) تقييد
۳ ) اطلاق

۴ ) عموم مستفاد از اطلاق

۶۴ - برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زائد بر مبلغ پرداختي، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در نتيجه تقصير بدهكار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبكار وارد شده و اين مبلغ را كه مشاراليه از باب تاخير تاديه از مديون اخذ مي‌كند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا» ندانيم، اين موضوع نمونه‌اي از .......... است.

۱ ) خروج تخصيصي يا حكمي
۲ ) خروج تخصصي نه موضوعي

۳ ) خروج تخصصي يا موضوعي
۴ ) خروج تخصيصي يا موضوعي


۶۵ - برابر ماده ۶۰۱ قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مي‌شود.» اين ماده بيانگر .......... است.

۱ ) واجب اصلي
۲ ) واجب تخييري

۳ ) حكم وضعي

۴ ) حكم تكليفي


۶۶ - برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع: «افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته .......... با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي در هر جا كه ميان شركاء، غايب يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حكم ماده اول قانون افراز و فروش املاك از جهت تقسيم املاك مشمول اين قانون، كدام عبارت غلط است؟

۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ ) خاص است ولي ناسخ آن نيست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح، قابل اعمال است.

۴ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح قابل اعمال نيست.

۶۷ - ماده ۵۶۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين.» اگر كسي در اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت، اعلان عمومي كند، موضوع مصداق عام .......... است.

۱ ) بدلي
۲ ) مجموعي
۳ ) افرادي
۴ ) استغراقي


۶۸ - از ماده ۸۰۳ قانون مدني كه مي‌گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند...» برمي‌آيد كه تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي‌برد. اين حكم مصداق .......... است.

۱ ) مفهوم موافق
۲ ) منطوق صريح

۳ ) مفهوم مخالف

۴ ) منطوق غيرصريح


۶۹ - برابر ماده ۸۲۵ قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي» حكم اين ماده، مصداق .......... است.

۱ ) نص
۲ ) مووّل
۳ ) ظاهر
۴ ) متشابه


۷۰ - با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدني كه بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند.» كدام عبارت غلط است؟

۱ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالك است، چون او به عنوان
مدعي بايد دليل بياورد.

۲ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه به
عنوان مدعي بايد دليل بياورد.

۳ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه بر
خلاف اصل عدم، ادعا مي‌كند.

۴ ) اگر اقدام مشخصي كه به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام كار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده مالك است، زيرا ادعاي مالك با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود.


۷۱ - مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك، نقل و انتقال املاك ثبت شده بايد به موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وكالت از مالك بخواهد به نقل و انتقال چنين ملكي بپردازد، وكالت وكيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين حكم كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) اين حكم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف‌هاي تنظيم سند انتقال با رسمي بودن وكالتنامه‌ي مبناي آن سند ملازمه دارد.
۲ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است، چون دادن وكالت، جداي از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد.
۳ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، مقدمه تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است.
۴ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم و امضاي سند انتقال به وسيله وكيل بوده و ارتباطي بدان ندارد.


۷۲ - با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است» كدام عبارت در باره نفوذ اعمال وكيل معزولي كه از عزل خود بي‌خبر مي‌باشد، درست است؟

۱ ) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام اوليه است.

۲ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام ثانوي ست كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود.
۳ ) حكمي غيراستثنايي و مصداق احكام ثانوي است.
۴ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام اوليه است كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود.


۷۳ - با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدني كه مي‌گويد: «وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد...» كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وكيل بر موكل نبوده و مغايرتي با اصل عدم ولايت ندارد.

۲ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، مصداق اكتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت است.
۳ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، ارتباطي به اكتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت نداشته بلكه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است.

۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است.

۷۴ - برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، «... دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.» متن اين ماده .......... .

۱ ) جمله خبري و فاقد معناي امر است.
۲ ) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است.
۳ ) جمله انشايي و ظاهر در جواز است.

۴ ) خبر در مقام انشاء و آكد در افاده معناي امر است.

۷۵ - برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق .......... است.

۱ ) وارد
۲ ) حاكم
۳ ) مخصّص

۴ ) مقيّد (به كسر ياء)

۷۶ - مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حكم دادگاه در مورد تعديل اجاره بهاء اماكن تجاري مشمول آن قانون قطعي ست و برابر بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مصوبه ۱۳۷۹ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي، قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. در خصوص نسبت بين دو ماده مزبور كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌باشد، حكم ماده ۴ همچنان
معتبر شمرده مي‌شود.

۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي‌دهد، حكم ماده ۴ همچنان
معتبر نمي‌باشد.

۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴ ديگر معتبر نمي‌باشد.

۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام لاحق را در محدوده‌ي خود نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴ همچنان معتبر است.


۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند...» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با شك در حيات حين ولادت، حكم وراثت نمي‌شود.» درباره اين دو ماده، كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده‌اي حقوقي و در ماده دومي پديده‌اي خارجي است.
۲ ) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب
پديده‌اي خارجي است.
۳ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد
استصحاب، پديده‌اي حقوقي است.

۴ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب،
پديده‌اي خارجي است.


۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدني كه مي‌گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.» دلالت كلمه بيع بر «تمليك عين به عوض معلوم» مصداق كدام نوع دلالت است؟

۱ ) التزام

۲ ) مطابقه

۳ ) تضّمن
۴ ) اقتضا


۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» حكم قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. اگر اختلاف در اين باشد كه مثلاً دعواي ورشكستگي خواسته‌اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه‌اي پيش آمده است؟

۱ ) مفهومي
۲ ) موضوعي

۳ ) مصداقي

۴ ) حكمي


۸۰ – برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدني: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...» اذن ولي .......... نكاح است.

۱ ) شرط
۲ ) مقتضي
۳ ) سبب
۴ ) علت تامه


حقوق جزاي عمومي و اختصاصي


۸۱ – رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني صورت مي‌گيرد؟

۱ ) طبق قانون ايران
۲ ) طبق قانون كشور صاحب پرچم هواپيما
۳ ) طبق قانون طبق قانون كشور متبوع مجرم
۴ ) طبق قانون كشوري كه جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده


۸۲ – عمل نابالغي كه عمداً كسي را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟

۱ ) قتل عمد
۲ ) قتل در حكم عمد
۳ ) قتل خطاي محض

۴ ) قتل در حكم خطاي محض

۸۳ – هرگاه طفل مميزي طفل غير مميزي را اكراه به قتل كند، در اين صورت:

۱ ) ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

۲ ) عاقله طفل مميز محكوم به پرداخت ديه مي‌شود.
۳ ) عاقله هر دو محكوم به پرداخت ديه مي‌شوند.
۴ ) عاقله طفل غير مميز محكوم به پرداخت ديه مي‌شوند و طفل مميز تعزير مي‌شود.

۸۴ – در كدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟

۱ ) شروع به سرقت‌هاي حدي
۲ ) شروع به سرقت‌هاي حدي و تعزيري
۳ ) شرو به سرقت‌هاي تعزيري

۴ ) شروع به برخي سرقت‌هاي تعزيري توام با عوامل مشدده

۸۵ – قاعده‌ي عطف بماسبق نشدن قانون، شامل كدام مورد نمي‌شود؟

۱ ) مجازات‌هاي بازدارنده
۲ ) اقدامات تاميني و تربيتي

۳ ) حدود و قصاص و ديات
۴ ) مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده

۸۶ – شخصي يك تخته قالي مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دريافت كند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالي خودداري مي‌كند. عمل سمسار مشمول كدام جرم است؟

۱ ) كلاهبرداري

۲ ) خيانت در امانت
۳ ) فروش مال غير
۴ ) تقلب در كسب و تجارت


۸۷ – هرگاه كسي از كارت بانكي ديگري كه در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب كارت وجهي دريافت كند، عملش مشمول كدام عنوان است؟

۱ ) سرقت
۲ ) خيانت در امانت
۳ ) كلاهبرداري

۴ ) تحصيل مال نامشروع

۸۸ – در كدام مورد، گذشت شاكي در مجازات مرتكب بي‌تاثير است؟

۱ ) ترك انفاق
۲ ) قصاص نفس در قتل عمدي
۳ ) توهين به افراد عادي

۴ ) حبس تعزيري در قتل عمدي

۸۹ – عفو عمومي از اختيارات كدام مرجع مي‌باشد؟

۱ ) قانون‌گذار

۲ ) رئيس قوه‌ي قضاييه
۳ ) مقام رهبري
۴ ) مقام رهبري پس از پيشنهاد عفو از طرف رئيس قوه‌ي قضاييه

۹۰ – شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي ..........

۱ ) عنوان مجرمانه ندارد.

۲ ) در صورتي كه حفاظت شده باشند جرم است.
۳ ) در هر صورت جرم است.
۴ ) صرفاً در مورد حيوانات مذكور در قانون خاصّ جرم است.


۹۱ – فردي براي بار اول به جرم آدم‌ربايي محكوم به ۱۵ سال حبس تعزيري شده است. اين فرد ..........
۱ ) نمي‌تواند از آزادي مشروط استفاده كند.
۲ ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و بعد از گذشتن هفت سال و نيم ديگر به آزادي قطعي نايل آيد.
۳ ) مي‌تواند پس از تحمل يك تا پنج سال حبس با تشخيص دادگاه از آزادي مشروط استفاده كند.

۴ ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و پس از گذشتن ۱ تا ۵ سال از زمان استفاده از آزادي مشروط به آزادي قطعي نائل شود.


۹۲ – مالك آپارتماني قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غير است، اما مدت اجاره منقضي شده ولي تصرّفات مستاجر ادامه دارد، وي با كليد يدكي و همراه با خريدار و بدون رضايت مستاجر و در غياب او وارد آپارتمان شده آن را به رويت خريدار مي‌رساند. عمل مالك ..........

۱ ) جرم مزاحمت است.

۲ ) جرم هتك حرمت منزل غير است.
۳ ) به علت فقدان عنصر معنوي سوء نيت لازم جرم نيست.
۴ ) به علت فقدان عنصر مادي و تعلّق آپارتمان به خود مالك و غاصبانه بودن تصرّف مستاجر (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره) جرم نيست.


۹۳ – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور در چه صورتي جرم تلقي مي‌شود؟

۱ ) به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جرم است.
۲ ) در صورتي كه مقدمات اجرايي را تدارك ديده باشند.
۳ ) در صورتي كه عمليات اجرايي را آغاز كرده باشند.
۴ ) در صورتي كه وسايل ارتكاب جرم را فراهم كرده باشند.


۹۴ – استفاده از عناوين علمي دكتر و مهندس براي كساني كه فاقد اين عناوين هستند ..........

۱ ) عنوان مجرمانه ندارد.
۲ ) در هر صورت و بدون هيچ‌گونه شرطي جرم است.
۳ ) همراه با جعل مدارك جرم است.

۴ ) صرفاً در صورت استفاده در مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي جرم است.

۹۵ – كلاهبرداري رايانه‌اي جرمي .......... است.

۱ ) مقيد به تحصيل غير مجاز داده‌هاي متعلق به ديگري
۲ ) مطلق است و صرف ورود، تغيير، محو، ايجاد يا توقف داده‌ها قابل مجازات
۳ ) مقيد به ضرر بزه‌ديده و اختلاف در سيستم و سامانه و از بين رفتن داده‌ها

۴ ) مقيد به تحصيل وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري

۹۶ – كدام يك از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نيست؟

۱ ) بروز خطر شديد
۲ ) تناسب جرم با خطر موجود
۳ ) ضرورت ارتكاب عمل براي رفع خطر

۴ ) نداشتن وظيفه مقابله با خطر

۹۷ – اگر شريكي سهم خود را از مال مشاع نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه آن را تصاحب كند، عمل شريك چه عنواني دارد؟

۱ ) غصب

۲ ) خيانت در امانت
۳ ) تصرف عدواني
۴ ) تحصيل مال نامشروع


۹۸ – ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند، صرف نظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.» اگر مردم با تحريك اين فرد مبادرت به كشتار كنند، عنوان مجرمانه اين فرد محركّ چيست؟

۱ ) مباشر
۲ ) معاون جرم
۳ ) فاعل معنوي
۴ ) سبب اقوي در جرم


۹۹ – شروع به كدام جرم فاقد مجازات است؟

۱ ) راهزني
۲ ) اسيد پاشي
۳ ) آدم‌ربايي

۴ ) استفاده از سند مجعول

۱۰۰ – كدام مورد را دادگاه كيفري نمي‌تواند به طور توامان مورد حكم قرار دهد؟

۱ ) تعليق مجازات و تعدّد جرم
۲ ) تخفيف مجازات و تعدّد جرم
۳ ) كيفيات مشدّده قانوني و معاذير قانوني
۴ ) كيفيات مخففه قانوني و تبديل مجازات


آيين دادرسي كيفري


۱۰۱ - در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقّت ..........

۱)در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است.

۲) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است و رسيدگي به اعتراض متهّم در صلاحيت دادستان كل ويژه روحانيت است.
۳) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است.
۴) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي ۱۳۸۴) اجباري است و اعتراض به قرار در يكي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي‌شود.


۱۰۲ - كساني كه حضور آنان در معاينه و تحقيق محلّي ضروري است، چنانچه بدون عذر موجّه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط .......... جلب مي‌شوند.

۱) در اتّهام قتل عمدي
۲) در جرايم مخلّ امنيّت و محيط زيست
۳) در جرايم چك بلامحلّ و كلاهبرداري

۴) در جرايم مخلّ امنيّت و خلاف نظم عمومي

۱۰۳ - تسليم رونوشت دادنامه پيش از امضاء ..........

۱) كاملاً مجاز است.

۲) ممنوع است و ضمانت اجراي كيفري دارد.
۳) ممنوع است ولي فاقد هر گونه ضمانت اجراست.
۴) ممنوع است و فقط ضمانت اجراي انضباطي دارد.


۱۰۴ - در صورت اعطاي نيابت قضايي، قاضي معطي نيابت ..........


۱) مجاز به تعيين نوع تامين است ولي بايد نظر دادستان متبوع خود را جلب كند.
۲) مجاز به تعيين نوع تامين نيست و بايد تشخيص تناسب قرار را بر عهده قاضي مجري نيابت قرار دهد.

۳) مي‌تواند نوع تامين را معيّن كرده و يا آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.
۴) مكلّف است چنانچه تامين از نوع قرار بازداشت موقّت باشد آن را تعيين و مورد تصريح قرار دهد و مجاز نيست آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.


۱۰۵ - چنانچه شخص ثالثي اقدام به توثيق وثيقه به نام متّهم كرده باشد، در صورت امتناع يا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضايي در موارد قانوني و محكوميّت او، وثيقه ضبط و .......... از آن پرداخت مي‌شود.

۱) فقط جزاي نقدي
۲) ضررو زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي به تشخيص دادستان

۳) جزاي نقدي و ضررو زيان مدعي خصوصي

۴) هم جزاي نقدي و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي با موافقت وثيقه گذار


۱۰۶ - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل .......... است.

۱) سه روز جز در موارد استثنايي
۲) يك هفته با لحاظ ايام تعطيل
۳) سه روزدر همه موارد و بدون استثناء
۴) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء


۱۰۷ - چنانچه يكي از اتباع ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميّت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده در ايران دستگير شود، .......... محاكمه مي‌شود.

۱) در دادگاهي كه در حوزه آن دستگير شده است
۲) دردادگاه‌هاي كيفري عمومي يا كيفري استان تهران
۳) در مراجع قضايي تهران در صورتي كه تابعيت خارجي تحصيل نكرده باشد
۴) فقط در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حدّ يا قصاص و آن نيز مشروط به عدم كسب تابعيّت خارجي، در مراجع كيفري تهران.


۱۰۸ - افراد داراي مجوّز از نيروي مقاومت بسيج مي‌توانند .......... به عنوان ضابط اقدام كنند.
۱) فقط در موارد اعلام نياز ساير ضابطين
۲) در جرايم غير مشهود و غير آن به دستور مقامات مافوق
۳) در همه جرايم اعم از مشهود و غير مشهود

۴) در جرايم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطين و يا عدم اقدام آنها

۱۰۹ - رسيدگي به تخلّفات افراد صنفي در مواردي كه واجد عناوين كيفري نباشد در .......... انجام مي‌پذيرد.

۱) سازمان تعزيرات حكومتي
۲) انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده
۳) سازمان نظام صنفي
۴) محاكم عمومي

۱۱۰ - اعمال نظارت قضايي دادستان بر ضابطان دادگستري ..........

۱) مستلزم هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنهاست.

۲) ملازمه با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها ندارد.
۳) منحصراً در خصوص نيروي انتظامي نيازمند هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي است.
۴) در قوانين پيش‌بيني نگرديده و دادستان منحصراً رياست اداري بر ضابطان دادگستري دارد.


۱۱۱ - رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در كدام يك از مراجع قضايي صورت مي‌گيرد؟

۱) دادگاه كيفري استان
۲) منحصراً محاكم عمومي محل انتشار نشريه
۳) منحصراً محاكم عمومي مراكز استان‌ها
۴) محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي محل انتشار نشريه


۱۱۲ - صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات .......... است و رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه در صلاحيت .......... قرار دارد.

۱) دادستان- دادگاه عمومي
۲) رئيس حوزه قضايي - دادگاه عمومي
۳) دادستان - دادگاه تجديد نظر استان
۴) رئيس حوزه قضايي - دادگاه تجديد نظر استان


۱۱۳ - چنانچه دادگاه كيفري استان پس از رسيدگي به اتّهام قتل عمد، جنايت واقع شده را غيرعمد تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است ..........

۱) پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم ارجاع مي‌دهد.
۲) پرونده را جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم به دادسراي مركز استان ارسال مي‌كند.

۳) به اين بزه رسيدگي و پس از اعلام ختم دادرسي حكم مقتضي را صادر مي كند.
۴) پرونده را جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌كند.


۱۱۴ - پس از تاييد حكم محكوميّت كيفري در ديوان عالي كشور، مشخّص مي‌شود محكوم عليه داراي محكوميّت‌هاي قطعي ديگر بوده كه مشمول مقرّرات تعدّد جرم مي‌باشد، ديوان عالي كشور، با طي تشريفات قانوني، كليّه احكام صادره را نقض كرده و پرونده را جهت صدور حكم واحد به ........... ارجاع مي‌دهد.

۱) دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم
۲) دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي
۳) شعبه هم عرض دادگاه صادركننده آخرين حكم قطعي
۴) شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم


۱۱۵ - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي ..........

۱) مكلّف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.
۲) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي با مدعي خصوصي مانع رسيدگي خواهد بود.
۳) مكلّف است يا تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت، عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي خواهد بود.

۴) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.


۱۱۶ - حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.


۱۱۷ - دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرايم ......... دارد.

۱) مشاوران وزرا

۲) مديران كلّ اطلاعات استان‌ها
۳) شهرداران مراكز استان‌ها
۴) نظامي افسران از درجه سرتيپ به بالا


۱۱۸ - در حوزه قضايي بخش كه دادسرا تشكيل نمي‌شود، وظايف دادستان بر عهده كيست؟

۱) رئيس حوزه قضائي
۲) دادستان مركز شهرستان

۳) دادرس علي البدل
۴) دادستان نزديكترين حوزه قضايي


۱۱۹ - كدام يك از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسي را ندارند؟

۱) وكيل محكوم عليه
۲) رئيس حوزه قضايي
۳) دادستان كلّ كشور

۴) رئيس ديوان عالي كشور

۱۲۰ - كدام مورد از موارد احاله نيست؟

۱)محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.

۲) بيشتر شهود و شكات در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
۳) بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
۴) به تشخيص رئيس قوّه قضائيه يا دادستان كلّ كشور، به منظور حفظ نظم و امنيّت احاله لازم باشد.



href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ